کد مطلب: 74424
ا سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي در کشور تشکيل شود ا
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 804
به گزارش پايگاه خبري تحليلي سلام لردگان به نقل از شبستان، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي امروز دوشنبه 18 دي در همايش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي که در وزارت اقتصاد و دارايي برگزار شد، گفت: براي کشوري که به دنبال پيشرفت و مزين به عدالت است لازمه دست‌يابي به عدالت اين است که تئوري منسجم و معقولي براي مبارزه با جرايم اقتصادي وجود داشته باشد زيرا پيشرفت واقعي در يک کشور از بعد اقتصادي نيازمند اين است که يک چشم‌انداز ملموسي وجود داشته باشد.
وي با بيان اينکه بايد لوازم اين پيشرفت مهيا باشد، اظهار کرد: در همين راستا در کشور سند چشم‌انداز و همچنين برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدتي تدوين شده است و در واقع کارهاي تقييني خوبي در اين راستا انجام شده است.
لاريجاني ادامه داد: براي توسعه کشور بايد قوانين متناسب براي رسيدن به اين سياست‌ها تدوين شود و همچنين مردم رفتار قابل پيش‌بيني براي خودشان داشته باشند و رفتارهاي حاکميت نيز روشن باشد و يک نگاه ثابت و پايداري براي کشور وجود داشته باشند.
وي تأکيد کرد: اينکه بتوان بستري را فراهم کرد که مسير پيشرفت مردمي شود گام مهمي است زيرا پيشرفت يک کشور به ساختن کارخانه‌هاي بزرگ نيست، شوروي سابق نيز کارخانه‌هاي بزرگ کم نداشت اما صاحب يک نظام مدون اقتصادي نبود و علت فروپاشي شوروي نيز عدم بلوغ توسعه آن بود يعني يک تئوري فراگير مردمي وجود نداشت.
رييس مجلس شوراي اسلامي ايجاد يک عزم همگاني براي عموم مردم در امر پيشرفت را يک امر ضروري دانست و ادامه داد: شايد به همين بود که رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي اصل 44 را ابلاغ کرد تا فکر نيمه سوسياليستي که در ابتداي انقلاب به وجود آمده بود و حجم کارهاي دولتي را افزايش داده بود، کاهش دهند، گرچه در کشور ما همه کارهاي توليدي در دست دولت نبوده است.
لاريجاني تاکيد کرد: داشتن يک نظام امنيت پايدار براي سرمايه‌گذاري امري ضروري است که اگر اين موضوع وجود نداشته باشد حضور مردم براي شرکت در صحنه سرمايه‌گذاري را با خلل مواجه مي‌کند لذا ما هرچه شرايط براي سرمايه‌گذاري را قانونمند و نظام‌مند کنيم، بهتر است و بدين ترتيب فساد نيز کاهش مي‌يابد.
رييس مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: در کشوري که مي‌خواهد در نظام فعلي دنيا با حريفان سختي مواجه شود آشنايي با امور فوق امري لازم است، ما با حريف‌هاي سختي طرف هستيم که آنها گاهي مسايل هسته‌اي و گاهي مسايل منطقه‌اي را بهانه مي‌کنند و به همان اندازه که اين حريفان سنگ‌اندازي مي‌کنند ما نيز بايد اتکاي‌‌مان براي توسعه و ايجاد فضاي سالم اقتصادي بايد بيشتر باشد.
وي تأکيد کرد: اگر مسئله مبارزه با فساد درست ديده شود و خارج از هياهوهاي سياسي که گاهي باعث خلل در کشور مي‌شوند، رسيدگي شود اين امر مي‌تواند به توسعه کشور کمک کند.
وي ادامه داد: کساني که مرتکب جرايم اقتصادي مي‌شوند انسان‌هاي کم‌هوش و کم‌استعدادي نيستند يعني افرادي نيستند که از نظر فکري اجر داشته باشند يا دچار بيماري باشند لذا رفتار با آنان نيز از پيچيدگي خاص خود برخوردار است و بايد بدانيم مجرمان اقتصادي بيمار نيستند بلکه مي‌خواهند از راه‌هاي مختلف منافعي را کسب کنند.
وي با بيان اينکه بايد براي مبارزه با اين موضوع ساماندهي متناسب انديشيد، گفت: وقتي راجع به جرايم اقتصادي صحبت مي‌کنيم بعد اقتصادي آنها نيز برجسته است يعني وقتي در رابطه با رشوه‌خواري، ربا و پول‌شويي صحبت مي‌کنيم بعد اقتصادي آنها برجسته‌تر است و همين مسئله نياز به کاووش دقيق دارد.
رييس مجلس با طرح اين سوال که آيا در برخورد با جرايم اقتصادي بايد اين جرايم را ابزار بدانيم يا خودشان نيز موضوعيت دارند، گفت: اين سؤال از آن جهت مهم است که ممکن است در نظامي برخي از اين جرايم ناديده گرفته شود، مثلا در بسياري از نظام‌هاي پيشرفته دنيا ربا وجود دارد و آن را براي توسعه کشور مفيد مي‌دانم، آيا ما مي‌توانيم بگوييم ربا جزء جرايم اقتصادي بدين دليل که به پيشرفت مي‌انجامد، نيست؟
وي ادامه داد: در نظام‌هاي ارزشي نمي‌توان به اين مسئله اين‌گونه نگاه کرد زيرا در اين نظام‌ها فرار معني ندارد و بايد براي برخورد با مفاسد يک طبقه‌بندي داشته باشيم، ما نمي‌توانيم ابزاري به اين جرايم نگاه کنيم زيرا مبارزه با فساد امري عمومي است که نبايد جنبه ابزاري داشته باشد.
لاريجاني در ادامه همچنين با طرح اين سؤال که آيا مبارزه با جرايم اقتصادي با همه جرايم خرد و کلان شمول دارد، گفت: براي برخورد با مفاسد اقتصادي چون عنصر تنوع و بازدارندگي اهميت دارد اما اگر طبقه‌بندي معقولي داشته باشيم اين حرکت مي‌تواند مطلوب باشد، اگر چنين وضعي را قبول کنيم که همه جرايم را در يک سبد نگذاريم و آنها را طبقه‌بندي کنيم اين جرايم نيز داراي اولويت مي‌شود.
وي با اشاره به دسته‌بندي اين جرايم گفت: ما جرايم اقتصادي را که به سياست‌هاي اقتصادي در کشور لطمه مي‌زند در اولويت نخست قرار مي‌دهيم، مثلا اخلال در توزيع کالا يا احتکار به ويژه در شرايط فعلي و يا پول‌شويي يا قاچاق فراگير که گاهي آمار آن را رقمي بين 17 الي 18 هزار ميليارد دلار در کشور عنوان مي‌کنند مي‌تواند در نظام اقتصادي کشور خلل ايجاد کند.
وي دسته ديگر جرايم را جرايمي دانست که دامنه تأثير آنها به اقتصاد کشور صدمه‌اي وسيع وارد مي‌کند و ادامه داد: مثلا ممکن است در مغازه‌اي کم‌فروشي شود اما برخورد با اين کم‌فروشي از اولويت‌هاي ما نيست اما اگر کارخانه‌اي که توليدات انبوه دارد کم‌فروشي انجام دهد قطعا اين کم‌فروشي در سيستم اقتصادي کشور خلل ايجاد مي‌کند.
رييس مجلس شوراي اسلامي دسته سوم اين جرايم را جرايمي دانست که از رانت قدرت برخوردارند و ادامه داد: فساد بزرگ اقتصادي فساد سياسي و فرهنگي را نيز به همراه دارد، گاه در جرايم اقتصادي تلاش مي‌کنند که آن را ساماندهي کنند و وضع را عادي نشان دهند اما اين نبايد حمل بر صحت شود و بايد با اين جرايم برخورد شديد شود.
وي دسته چهارم را جرايمي دانست که از سطح کمي برخوردارند و ادامه داد: مثلا ممکن است فردي در اداره‌اي 50 هزار تومان رشوه بگيرد اين فرد خلاف کرده است و بايد به خلاف وي رسيدگي شود اما اين نوع جرم همخون ديگر جرايم نيست و در واقع ما در بررسي جرايم اقتصادي بايد کفي براي اين امور در نظر بگيريم.
لاريجاني در ادامه سخنان خود با طرح اين سؤال که آيا براي رسيدگي به اين چهار قسم جرايم احتياج به يک ساختار خاص داريم يا نه، گفت: شايد برخي معتقدند نظام فعلي که بخشي از آن مربوط به پليس و بخشي ديگر مربوط به قوه قضاييه است، کفايت مي‌کند اما در اين موضوع بايد بررسي‌هاي دقيق‌تري انجام شود و ببينيم اين سازمان‌ها براي مبارزه با اين قسم جرايم کفايت مي‌کنند يا نه؟
وي با طرح اين سوال که آيا قوانين لازم در اين زمينه داريم يا نه، گفت: ما روي هم رفته قوانين خوبي تنظيم و مصوب کرديم، به عنوان مثال قانون مبارزه با پول‌شويي، قانون ارتقاي سلامت اداري، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مبارزه با فساد و قانون مجازات اسلامي و همچنين قانون مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان قوانيني هستند که بعد نرم‌افزاري کار را به عهده دارند.
رييس خانه ملت خاطرنشان کرد: براي مبارزه با فساد که عموما مسئله اقتصادي نيز بود ستادي طبق فرمان مقام معظم رهبري تشکيل شد اما با همه اين موارد هنوز سيستم روشني براي مبارزه با فساد اقتصادي کشور ديده نمي‌شود و اين اقدامات ملموس نيست.
وي با بيان اينکه جرايم اقتصادي که امروز در کشورها وجود دارد بعد فراملي دارند، گفت: در برخورد با اين جرايم ما نياز به اطلاعات پشت پرده داريم و به دليل همين پيچيدگي و فرار و همچنين استفاده از روزنه‌هاي فرار ما نياز به چشمه‌هاي اطلاعاتي داريم و موضوع اطلاعات در بررسي و برخورد با اين جرايم کليدي است.
رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در بسياري از اين موارد رد پاي رانت‌هاي اطلاعاتي و افراد ذي‌نفوذ ديده مي‌شود يعني افرادي که مسئوليتي را در بخشي دارند ممکن است در اين جرايم دست داشته باشند و همين موضوع کار را پيچيده مي‌کند.
وي با بيان اينکه برخورد با جرايم اقتصادي نياز به تخصص دارد، خاطرنشان کرد: ما نه تنها نياز به تخصص نيروي انتظامي، بازرسي کل کشور يا ديوان محاسبات براي برخورد با اين جرايم داريم بلکه نياز به تخصص محاکم يعني قاضي و دادستاني که در اين زمينه متخصص باشند نيز داريم.
لاريجاني با بيان اينکه قواي مختلف صادقانه در مسئله مبارزه با فساد که سال‌ها پيش مورد تأکيد مقام معظم رهبري قرار گرفته‌اند، کار کرده‌اند، گفت: اشکال ما نداشتن سازماندهي درست براي برخورد با اين جرايم است و براي اين سازوکار بايد هم از نظر سخت‌افزاري و هم از نظر نرم‌افزاري کار جدي شود.
وي ادامه داد: برخورد با جرايم اقتصادي گاهي کاربردي سياسي به خود مي‌گيرد و وقتي در لفافه سياسي قرار مي‌گيرد برخورد با آنها کمي دچار مشکل مي‌شود يعني گاهي ممکن است اين جرايم در چتر يک قدرت سياسي قرار بگيرند و گاهي همين موضوع اثرات مخربي پيدا مي‌کند که بخش‌هاي ديگر را نيز دچار صدمه مي‌کند.
رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: ضمانت اجرايي کيفري اين جرايم سه هدف را دنبال مي‌کند؛ نخست رکن بازدارندگي، سپس حمايت از مردم و کساني که به آنها ظلم شده است و آخرين هدف نيز تعيين ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها است.
وي اضافه کرد: تحقق اين اهداف جز با اقدامات فرهنگي و رسانه‌اي محقق نمي‌شود و اگر سياست فرهنگي نداشته باشيم تأثيرگذاري آنها در جامعه نيز کم مي‌شود. ما بايد بتوانيم ارزش‌ها را در جامعه متبلور کنيم تا ضد ارزش‌ها نيز کمرنگ شود و اين موضوع غير از هوچي‌گري سياسي يا کينه‌ورزي سياسي است.
رييس خانه ملت با بيان اينکه قانون‌گرايي بايد در همه سطوح باشد، گفت: اگر براي قانون‌گرايي قايل به تفکيک شويم همين موضوع باعث فرار از قانون‌گرايي مي‌شود که ما در اين زمينه کاستي‌هايي داريم که بايد آنها را رفع کنيم.
رييس خانه ملت همچنين با طرح اين سوال که اگر اين جرايم اقتصادي را داراي پيچيدگي و ذوابعاد مي‌دانيم بايد براي برخورد با آنها چه کنيم، گفت: در برخي کشورها براي اين موضوع سازمان خاصي در نظر گرفته شده است چون اين جرايم برجستگي دارد و به ساختار پيشرفت کشور صدمه مي‌زند و چون با عناصر قدرت مربوط است لذا سازمان خاصي و همچنين مجازات‌هاي سنگيني در اين کشورها براي مبارزه با جرايم اقتصادي ايجاد شده است که نتايج کار آنها اگر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد قطعا مهم است.
لاريجاني تأکيد کرد: ما احتياج به مطالعه در اين امر داريم و بايد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور به وجود آيد که اين سازمان برچسب قانون اساسي را نيز داشته باشد و اتصال‌اش به قوه قضاييه باشد اما همه بخش‌هاي اطلاعاتي همانند سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نيز به اين سازمان کمک کنند و اين سازمان به اين چهار سنخ جرايم اقتصادي رسيدگي کند.
لاريجاني تهيه طرح تشکيل سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي را ضروري دانست و ادامه داد: کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، مرکز پژوهش‌ها و نيروي انتظامي بايد همکاري کنند که طرحي در اين زمينه يعني براي تشکيل اين سازمان مدون شود و مجلس نيز به اين موضوع کمک مي‌کند و اين سازمان نيز بايد صرفا براي برخورد و بررسي اين‌گونه جرايم و نه جرايم خرد کارش را متمرکز کند.
بر اساس گزارش خبرنگار پارلماني شبستان، همايش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي صبح امروز با حضور وزير اقتصاد و دارايي، رييس مجلس شوراي اسلامي، دادستان کشور، رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس و همچنين فرمانده نيروي انتظامي در وزارت اقتصاد و دارايي آغاز شد.
پايان پيام/